معاونت فرهنگی قوه قضائيه - آخرين عناوين فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه :: نسخه کامل http://farhangionline.ir/farhang_omoomi/hoghooghi_ghazaie Fri, 22 Jun 2018 06:01:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://farhangionline.ir/skins/default/fa/normal08/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط معاونت فرهنگی قوه قضائيه http://farhangionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام معاونت فرهنگی قوه قضائيه آزاد است. Fri, 22 Jun 2018 06:01:48 GMT فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه 60 نخستین جشنواره فرهنگی مردمی میزان برگزار می‌شود http://farhangionline.ir/doc/news/fa/2920/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، حمیدرضا بتو در نشستی خبری با اصحاب رسانه از برپایی نخستین جشنواره فرهنگی مردمی میزان با شعار «قانونمداری، لازمه جامعه سالم» خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف تحکیم بنیان خانواده و بالابردن آستانه صبر مردم برگزار می شود. مدیرکل فرهنگ حقوقی و قضایی معاونت فرهنگی قوه قضاییه اظهار داشت: مدتی بود که خلا یک رویداد هنری در عرصه مسائل حقوقی احساس می ‌شد. لذا به همین منظور نخستین جشنواره فرهنگی مردمی میزان با هدف ارتقا و توسعه فرهنگ حقوقی و قضایی مردم و در راستای کاهش جرائم و پرونده های قضایی و همچنین ارائه شیوه ها و الگوهای فرهنگ سازی برگزار می شود. وی با تاکید بر ارتباط موثر با مردم و استفاده از ظرفیت آنان در فرهنگ‌ سازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی تصریح کرد: به همین منظور نخستین جشنواره فرهنگی مردمی میزان در پنج بخش طراحی و از امروز اجرایی خواهد شد و مردم می‌توانند با مراجعه به سایت Mizanfestival.com در آن ثبت ‌نام کنند. مدیرکل فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه معاونت فرهنگی قوه قضاییه در خصوص بخش‌های جشنواره فرهنگی مردمی میزان خاطرنشان کرد: بخش فیلم کوتاه دو دقیقه‌ ای، داستان کوتاه، عکس، طرح، پوستر و گرافیک و کاریکاتور از جمله این بخش‌ها هستند. وی افزود: هر کس می‌تواند حداکثر با دو فیلم، دو داستان کوتاه، سه عکس، دو طرح و دو کاریکاتور در جشنواره شرکت کند و در این زمینه هیچگونه محدودیت سنی، جنسی و تحصیلاتی برای شرکت کنندگان در جشنواره وجود ندارد. وی توسعه فرهنگ مدارا، صلح و سازش در جامعه،‌ تحکیم بنیان خانواده و بالا بردن آگاهی های حقوقی در جامعه را از دیگر موضوعات این جشنواره بیان کرد و گفت: شرکت کنندگان تا اول دی ماه سال جاری مهلت دارند تا آثار خود را به جشنواره بفرستند که انشاالله روز سوم بهمن ماه همزمان با تولد حضرت زینب (س) اختتامیه جشنواره را با حضور مقامات عالیرتبه دولتی و قضایی و همچنین مردم برگزار خواهیم کرد. بتو گفت: در حاشیه مراسم اختتامیه، محلی نیز برای آثار برتر خواهیم داشت و اگر فیلم‌ها فاخر باشد با اسم تولیدکننده و با همکاری صدا و سیما پخش می‌شود. همچنین پوسترها نیز با همکاری شهرداری به نمایش گذاشته می‌شود و از دیگر محصولات نیز به نحو شایسته ای در بخش های مختلف استفاده خواهد شد. وی با بیان مردمی بودن این جشنواره گفت: با برپایی این جشنواره در کنار هنرمندان برجسته، می توان شاهد بروز استعدادهای جوان و جوشش ایده های نو و ناب بود. همچنین با توجه به اینکه این جشنواره فرابخشی است، کمکی نیز برای تحقق اهداف ستاد ملی صبر خواهد بود. مدیرکل فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه معاونت فرهنگی قوه قضاییه در پایان افزود: این نخستین جشنواره فرهنگی مردمی میزان خواهد بود و از این به بعد هر ساله برپایی این جشنواره ادامه خواهد داشت. ]]> اخبار معاونت Mon, 30 Oct 2017 07:55:13 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/2920/ رایزنی برای همکاری گسترده تر قوه قضائیه و رسانه ملی http://farhangionline.ir/doc/news/fa/890/ در نشست مشترکی که با حضور معاون فرهنگی قوه قضاییه و مدیران و مشاوران شبکه دو برگزار شد، مهندس جعفری جلوه و حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی بر لزوم همکاری مطلوب تر دستگاه قضا و رسانه ملی تاکید کردند.همچنین در این نشست معاون فرهنگی قوه قضاییه و مدیر شبکه دو با توجه به رویکرد شبکه دو به عنوان شبکه اجتماعی در خصوص تولید برنامه هایی در راستای تحکیم بنیان خانواده، ترویج فرهنگ قضا و رعایت حقوق شهروندی و اخلاق، تبیین قانون مداری و مسائلی از این دست به گفتگو نشستند. استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای شناسایی و پرداختن به آسیب های اجتماعی از بعد فرهنگی ، تبیین مسائل مربوط به حقوق شهروندی و همچنین ارائه آگاهی های دقیق و شفاف مردم از مسائل حقوقی مورد نیاز از دیگر محورهایی بودند که در این نشست مورد بررسی قرار گرفتند. معاون فرهنگی قوه قضاییه و مدیر شبکه دو در این نشست بر تولید برنامه هایی تاثیر گذار در حوزه عدالت اجتماعی تاکید داشته و آن را برای فضای کنونی جامعه ضروری دانستند.  ]]> فرهنگ عمومی Tue, 12 May 2015 07:58:33 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/890/ نظریه‌های مشورتی اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه http://farhangionline.ir/doc/news/fa/330/ به گزارش میزان، متن سوالات به عمل آمده از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:سؤال: با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیهچنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت نکرده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.سؤال: حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه‌کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود... با عنایت به این مقرره:۱- آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساساً ماده فوق و بندها و تبصره‌های آن کماکان به عنوان مقرره‌ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می‌باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟۲- بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟۳- مقصود از تهیه‌کننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست‌ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه‌کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟۴- در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟۵- با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱- ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالی که تبصره۱ ماده۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند. ۲- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است. ۳- منظور از تهیه‌کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد. ۴- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند ه ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است. ۵- طبق تبصره ۶ الحاقی ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.سؤال۱- آیا مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون واقع شده است، جاری است؟۲- با توجه به اینکه در آن مهلت یک ساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدور گواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه۱- با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد. ۲- قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.سؤال: آیا در پرونده‌های خانوادگی موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ حضور خوانده در جلسات طرح مداخله به منظور کاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می‌باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به فرض استعلام و با توجه به تعریفی که از رأی غیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در این صورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد. ]]> فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه Wed, 28 May 2014 09:45:35 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/330/ قاطعیت قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي بسيار باارزش است http://farhangionline.ir/doc/news/fa/328/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه"میزان": محمدباقر نوبخت پس از نشست امروز هیئت وزیران درباره اعدام فرد نخست پرونده فساد اقتصادی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی گفت: قوه قضاییه در این پرونده سرعت عمل به خرج داد و هر فردی را که می‌توانست به نحوی در آن دخالت داشته باشد زیر ذره‌بین قرار داد که حتی خود قوه قضاییه نیز از این بررسی‌ها در امان نماند.وی افزود: حتی یکی از کسانی که می‌توانست در این پرونده مداخله کند یک نفر از بانک مرکزی بود که قوه قضاییه آن را با جدیت دنبال کرد که از این نظر جای تقدیر دارد. ]]> فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه Wed, 28 May 2014 09:19:58 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/328/ تسامح و تساهل سبب مظلومیت امر به معروف است http://farhangionline.ir/doc/news/fa/323/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه"میزان": آیت الله ناصر مکارم شیرازی روز چهارشنبه در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم افزود: بین تمدن غربی و اسلامی تفاوت وجود دارد در حالی که تمدن غربی می گوید کسی با دیگری کاری نداشته باشد و در آن همه آزاد هستند هیچ کس در برابر دیگری مسوول نیست.این مرجع تقلید ادامه داد: در تمدن اسلامی برعکس تمدن غربی است و همه در برابر یکدیگر و مراقبت از هم مسوول هستند و نام این کار امر به معروف و نهی از منکر است.وی با بیان اینکه دو گروه سبب شده اند که این فریضه به حالت مظلومیت درآید اظهار کرد: یک گروه تندروها هستند که عقیده دارند باید متوسل به خشونت شویم اما باید به آن ها بگوییم که در امر به معروف و نهی از منکر قائل به خشونت نیستیم و اسلام با حسنات، سیئات را دفع می کند.آیت الله مکارم شیرازی افزود: عده ای هم هستند که قائل به تساهل و تسامح هستند که این گونه افراد نیز امر به معروف را به مظلومیت در آورده اند این در حالی است که دشمنان ما دائم تبلیغ می کنند که این فریضه باید برچیده شود.وی ادامه داد: دشمن تبلیغ می کند که امر به معروف و نهی از منکر مساوی با خشونت است تا آن را برچینند اما باید بگوییم این فریضه توام با محبت، رفاقت و رعایت تمام جهات اخلاقی است.وی یادآوری کرد: در عین حال در جایی که بگیر و ببند و جای اراذل و اوباش است کار امر به معروف و نهی از منکر در اختیار حکومت و دولت است.این مرجع تقلید همچنین گفت: به دولت احترام می گذاریم و از آن حمایت می کنیم و تضعیف دولت را صلاح نمی دانیم که این کار به ضرر نظام است در عین حال لازم می دانیم تذکر هم بدهیم چراکه حمایت و کمک با تذکر منافات ندارد.آیت الله مکارم شیرازی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت توجه به همسایگان در اسلام گفت: در جامعه مادی غربی همه تنها هستند اما در جامعه اسلامی هیچ کس تنها نیست، همه باید با یکدیگر مرتبط بوده و به یکدیگر به خصوص همسایگان خود کمک کنند.وی تاکید کرد: جامعه مادی یک جامعه از هم پاشیده و تنها است و در جامعه اسلامی مردم باید نسبت به همسایگان خود توجه لازم را داشته باشند.آیت الله مکارم شیرازی گفت: کشورهایی که با یکدیگر همسایه هستند باید به یکدیگر توجه داشته باشند چراکه بیگانگان مشکلات کشورهای اسلامی را حل نمی کنند اما حس بدبینی در میان همسایگان مسلمان ایجاد کرده اند.وی ادامه داد: گوش همسایگان ما را پر کرده اند که ایران چنان است تا همسایگان را با ما دشمن کند این در صورتی است که ایران یک وجب از خاک کسی را نگرفته و نخواهد گرفت.این مرجع تقلید افزود: کشورهای اسلامی بر ضد هم خط و نشان می کشند و چند کشور عرب همسایه ما هستند و می بینیم چه طرز رفتاری با ما دارند.وی گفت: به تازگی مجله ای درباره شیعه صحبت می کند که مملو از دروغ است و ادعا کرده است که فتوایی داده شده است که نماز خواندن در مساجد شیعه باطل است چراکه در کنار آن ها قبور دفن شده است!وی ادامه داد: معتقدیم دفن میت در مساجد حرام است و هیچ مسجدی از مراجع اجازه دفن ندارد و دشمنان ما دروغ های واضحی می گویند که نیازی به اثبات ندارد.آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: اگر ممالک اسلامی دست به دست هم دهند چنان قدرتی در دنیا پیدا می کنند که همه از آن ها حساب می برند لذا باید مسلمانان بیدار شوند. ]]> فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه Wed, 28 May 2014 08:33:43 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/323/ احضار مدیر فیسبوک به دادگستری فارس کذب محض است http://farhangionline.ir/doc/news/fa/319/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه:  علی القاصی مهر شامگاه سه شنبه افزود: البته یکسری شکایات از افراد خصوصی نسبت به فیس بوک در خصوص انتشار برخی تصاویر و فیلم ها وجود دارد.وی همچنین موضوع فیلترینگ واتس اپ و نرم افزار اینستاگرام توسط یک قاضی شیرازی را هم تکذیب کرد و اظهار داشت: هیچگونه فیلترینگی در این زمینه تاکنون نداشته ایم.این مقام قضایی ادامه داد: البته در این رابطه نیز شکایت هایی از این سایت ها در زمینه کلاهبرداری های اینترنتی توسط برخی ها و یا انتشار تصاویر غیر اخلاقی وجود دارد که شاکیان خواستار شناسایی عوامل آن شده اند.وی با تاکید بر اینکه در این خصوص هم دستور فیلترینگی صادر نشده اظهار داشت: در حال رسیدگی به شکایات افراد در این زمینه هستیم.این مقام قضایی یادآورشد: شکایات افراد خصوصی از فیس بوک و مدیر اجرایی واتس اپ و نرم افزار اینستاگرام در دو شعبه ویژه رایانه ای شیراز در دست بررسی می باشد.گفتنی است در برخی از سایت ها اخباری مبنی بر احضار مدیر فیس بوک توسط دادگستری فارس و یا فیلترینگ واتس اپ و نرم افزار اینستاگرام توسط یک قاضی شیرازی انتشار یافته است. ]]> فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه Wed, 28 May 2014 07:39:09 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/319/ اعدام مه آفرید یک عمل انقلابی بود http://farhangionline.ir/doc/news/fa/321/ به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه"میزان": حجت الاسلام والمسلمین "محمد باقری" نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگوی با میزان گفت: به نظر بنده این عمل یک عمل انقلابی بود و به خوبی نشان داد که قوه قضائیه هیچ گونه مماشاتی با متخلفین و مفسدینی که چهره نظام اسلامی و اقتصاد کشور را مخدوش می کنند؛ ندارد.متن گفت‌وگوی میزان با حجت الاسلام والمسلمین محمد باقری را در ذیل می‌خوانید: جناب آقای باقری ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، با توجه به سابقه حضور شما در کمیسیون فرهنگی به‌عنوان اولین سوال؛ امروز فرهنگ کشور از چه آسیب‌هایی رنج می‌برد؟به نظر بنده مشکل اساسی در کشور ما در باب پیاده سازی و انجام امور و برنامه ها می باشد و در تئوری مشکلی نداریم لذا دیگر وقت عمل رسیده و باید به سیاست های اعلامی خود در همه زمینه‌ها از جمله مسائل فرهنگی عمل کنیم. از نظر بنده مخاطب بحث فرهنگی و اقتصادی مطرح شده در شعار سال جاری عمدتاً مسئولان نظام می‌باشند. چرا که هر تحولی بنا به حدیث شریف که می فرماید "الناس علی دین ملوکهم" از مسئولان باید آغاز گردد. نکته مهم در این بخش همکاری همه قوا برای حل مسائل فرهنگی می باشد. به نظرمی رسد مدیریت جهادی باید یکی از مولفه‌های فرهنگی ما باشد تا از طریق آن به حل مشکلات دست و پا گیر فائق آییم. از جمله مسائلی در این بخش قابل طرح و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است خروج از شعار زدگی است و همچنان که در اول صحبت هایم اشاره کردم دیگر وقت عمل فرا رسیده است. با توجه به آنچه فرمودید فکر می کنید فعالیت فرهنگی در قوه قضائیه در چه قالبی قابل طرح است؟ به نظر من از دو منظر قوه می تواند موثر در امور فرهنگی باشد. اولا: خود قوه به عنوان داعیان الی الله باید در درون نیروهای خود از الگوهای مناسب فرهنگی بهره جوید چه در میان کارمندان جز مثلا در امر پوشش و حجاب و چه در میان مسئولین و قضات با قضاوت عادلانه و صحیح. این دو می تواند به شکل عملی به فرهنگ سازی مناسب در کشور کمک نماید و ثانیا: با توجه به تجربه و پرونده های قضایی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود می‌توان مرکز مشاوره‌ای مناسب برای معضلات اجتماعی چون طلاق و اعتیاد ایجاد کرد و  با آموزش های قبل از ازدواج به حل بخش مهمی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی پرداخت.مقابله قوه قضائیه در باب تخلفات مالی و حکم اخیر اعدام یکی از مفسیدن اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر بنده این عمل یک عمل انقلابی بود و به خوبی نشان داد که قوه قضائیه هیچ گونه مماشاتی با متخلفین و مفسدینی که چهره نظام اسلامی و اقتصاد کشور را مخدوش می کنند؛ ندارد.  البته نکاتی نیز در این مورد قابل طرح می باشد: اولا برخودهای این چنینی به نظر می رسد بیشتر از آنکه برخوردی با علل باشد مقابله با معلولات است. برای حل ریشه ای چنین مسائلی ضروری است تا با تشخیص عوامل شکل‌گیری چنین فسادهایی به حل بنیادی آن دست یافت تا قالبی پیش‌گیرانه به خود بگیرد. به نظر می رسد سیستم اقتصادی کشور و ساختار آن از سلامت چندانی برخوردار نیست لذا ضروری است تا با قوانین مربوطه خلاهای موجود را پر کرد و در اجرای آنها از مدیران معتقد و با روحیه جهادی بهره برد.باید توجه داشت حدوث چنین تخلفاتی در کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی آثار بسیار سوئی داشته و موجب سلب اعتماد مردمی نسبت به نظام اسلامی می گردد؛ از این روی پیش گیری و حل ریشه‌ای مفاسد بسیار مهم است. به عنوان سوال آخر، با توجه به حضور شما در کمیسون اقتصادی مجلس، آثار اقتصادی این گونه برخوردها را چگونه تحلیل می نمایید؟ به نظر بنده اگر در مقابل چنین فسادهایی به موقع و با قطعیت برخود شود مطمئناً آثار مثبتی داشته و به سلامت جامعه کمک خواهد کرد و حتی باعث سالم سازی و پویایی اقتصاد می‌شود؛ در ضمن لازم است از حیث رسانه‌ای کردن چنین پرونده هایی با احتیاط بیشتری عمل شود تا باعث ایجاد فضای ناامنی و به طبع آن فرار سرمایه ها نشود و لذا رصد بیشتر نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه با چنین اموری ضروری به نظر می رسد و مقدم بر آن باید تلاش کرد تا ریشه های چنین مفاسدی از بن خشکانده شود. ]]> فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه Wed, 28 May 2014 07:29:42 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/321/ هماهنگی نظام‌های حقوقی زمینه‌ساز امنیت اجتماعی است http://farhangionline.ir/doc/news/fa/318/ به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام مالک اژدر شریفی، در آئین آغاز به کار اولین همایش چالش‌های تجارت بین‌المللی در نظام حقوقی ایران در تبریز افزود: امنیت نعمت بزرگی است و اگر در جامعه‌ای امنیت وجود نداشته باشد نمی‌توان به پیشرفت دست یافت. وی گفت: نظام‌های حقوقی دنیا باید این ظرفیت را داشته باشند که بتوانند در کنار یکدیگر باشند و در کاروان‌های تجاری هماهنگی وجود داشته باشد. وی دوستی بین بازرگانان داخلی و خارجی را رمز موفقیت آنها دانست و اظهار کرد: تنها با انس و الفت است که مشکلات حل می‌شود. شریفی گفت: در موضوعات اقتصادی بهتر است در شورای حل اختلاف، اختلافات رفع شود در غیر این صورت کار سخت خواهد بود و حل مشکل نیز ریشه‌ای نخواهد بود. وی همایش چالش‌های تجارت بین‌المللی در نظام حقوقی ایران را بهترین فرصت برای بهره‌گیری از توان علمی اساتید این حوزه دانست و گفت: امیدواریم این همایش، قدم اولی در جهت تبیین مرام‌ها و مسیرهای روشن و صریح در جهت رفع مشکلات تجارت بین‌المللی با همکاری تمامی نهادهای مرتبط باشد. ]]> فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه Wed, 28 May 2014 06:36:35 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/318/ مقامات امریکا به فکر جیب خود هستند نه جان فرزندان ما http://farhangionline.ir/doc/news/fa/316/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه: پدر یکی از قربانیان تیراندازی از مسئولان آمریکایی به‌خاطر بی‌توجهی به تیراندازی‌ها به‌شدت انتقاد کرد و گفت: نمایندگان در کنگره مراقب بچه‌های ما نیستند و فقط با نشستن در آنجا ثروتمند می‌شوند.ریچارد مارتینز پدر یکی از قربانیان تیراندازی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفت: همه ما به آمریکایی بودن خود افتخار می‌کنیم اما وقتی که یک گروه احمق در دولت هستند، این چه پیامی می‌تواند به جهان بفرستد؟وی گفت: من نمی‌توانم به شما بگویم چقدر عصبانی هستم، این وحشتناک است و نباید برای هیچ والدینی اتفاق بیفتد. نباید فرزند هیچ والدینی به‌خاطر چنین وضعی کشته شود. چه‌چیزی تغییر کرده است؟ آیا ما نباید درس عبرت بگیریم؟ این اوضاع ادامه دارد تا کسی فردی را بکشد.مارتینز گفت: مسئولان کدام جهنمی هستند؟ کسانی که ما آنها را برای کنگره انتخاب و برای آن پول زیادی صرف می‌کنیم، کدام جهنمی هستند؟ این افراد با نشستن در کنگره ثروتمند می‌شوند. آنها چه‌کار می کنند؟ آنها مراقب بچه‌های ما نیستند. فرزند من درگذشت زیرا هیچ‌کس زمانی که این اتفاق در سندی هوک روی داد، پاسخی نداد. والدین آن حادثه فرزندان کوچک خود را از دست دادند. آیا این کافی نبود؟ آنها به فکر جیب خود هستند نه جان بچه های ما.این شهروند امریکایی تصریح کرد: من فرزند بیست ساله خود را از دست دادم، این همه چیزی بود که من داشتم. آنها کودکان شش یا هفت ساله خود را از دست دادند. فکر می‌کنید آنها چه احساسی داشتند. چه‌کسی اکنون در این باره با آنها حرف می‌زند؟ اکنون چه‌کسی کاری برای آنها انجام می‌دهد؟ چه‌کسی برای کودکانی که در دبستان جان باختند، برمی‌خیزد؟ چرا هیچ‌کاری انجام نشد؟ این شرم‌آور است.در حادثه تیراندازی به یک مدرسه ابتدایی در شهر «نیوتاون» آمریکا در ایالت «کانتیکت در سال ۲۰۱۲» دست‌کم ۳۰ نفر کشته شدند که ۱۸ تا ۲۰ نفر از آنها کودک هستند. این اتفاق در مدرسه «سندی هوک» در شهر «نیوتاون» ایالت کانتیکت آمریکا رخ داد.به گزارش روزنامه «وال استریت ژورنال»، آمار و ارقام جدیدی که دولت آمریکا منتشر کرده است، نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ دست‌کم ۱۶۹ هزار نفر در ایالت‌های مختلف آمریکا با اسلحه کشته شده‌اند.تیراندازی‌های پی‌درپی در آمریکا و کشته شدن شهروندان در این کشور همواره یکی از چالش‌های دولت آمریکاست. ]]> فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه Wed, 28 May 2014 05:39:54 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/316/ نظر شورای نگهبان درباره اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی http://farhangionline.ir/doc/news/fa/305/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب جلسه مورخ ۱۷  اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:۱- با توجه به اینکه وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است، از آنجا که روشن نیست در تبصره الحاقی به ماده ۱ منظور از مراحل قبل چه اموری است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۲- در بند (ب) ماده ۲ اصلاحی موضوع بند ۳ ماده ۲، انجام بازرسی‌های فوق العاده به درخواست نماینده مجلس، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و اصول مربوط به وظائف و اختیارات نماینده شناخته شد. همچنین در خصوص رئیس‌جمهور و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی حتی در مواردی که درخواست مربوط به حیطه اختیارات آنها باشد، در صورتی که به معنای الزام سازمان بازرسی به انجام بازرسی باشد، اشکال دارد و این درخواست با این وصف باید از طریق رئیس قوه‌قضائیه و حسب دستور ایشان صورت پذیرد.۳- در بند (ج) ماده ۲ اصلاحی موضوع بند ۴ ماده ۲، الزام ارسال گزارش به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی، مغایر اصول ۵۷ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.۴- در بند (هـ) الحاقی به ماده ۲ موضوع بند ۷ ماده ۲ ، عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه‌قضائیه، با توجه به ماهیت غیرقضایی کار این هیئت، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.۵- در تبصره ماده ۶ اصلاحی موضوع ماده ۵ ، با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری اختیار رئیس قوه‌قضائیه مربوط به مواردی است که آراء صادره خلاف بیّن شرع باشد. منظور از خلاف قانون در این تبصره روشن نیست.۶- در تبصره یک ماده ۸ اصلاحی موضوع ماده ۶، با توجه به اینکه تخلف از تکلیف ماده ۸ قانون به عنوان جرم تلقی شده است، جرم‌انگاری نسبت به «عدم همکاری لازم» با توجه به مشخص نبودن حدود و نوع همکاری اشکال دارد.۷- با توجه به جرم‌انگاری و تعیین مجازات در تبصره الحاقی به ماده ۱۰ موضوع ماده ۸، عنوان پیشنهادهای قانونی دارای ابهام است و لازم است عنوان مجرمانه دقیقا معین شود تا اظهارنظر شود. به علاوه اطلاق تبصره نسبت به مواردی که عدم اجرای پیشنهاد حاوی تخلف از مقررات قانونی نیست، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.۸- در بند(ب) ماده ۱۱ اصلاحی موضوع ماده ۹ ، واگذاری ایجاد هماهنگی‌های لازم، مستمر و منظم به سازمان بازرسی کل کشور، همانطور که قبلا در موارد مشابه از جمله در خصوص ماده ۷ طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئتها و ماده ۱۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام گردیده، مغایر اصول ۵۴ ،۵۵ ، ۵۷، ۶۰، ۷۶، ۸۷ و ۹۰ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.۹- در بند (ج) ماده ۱۱ اصلاحی و تبصره آن موضوع ماده ۹ ، معرفی نماینده به مجامع، شوراها و کمیسیون‌ها و کمیته‌های مالی، معاملاتی و اعتباری به عنوان ناظر مغایر اصل ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.تذکرات:۱- در بند (هـ) الحاقی به ماده ۲ موضوع بند ۷ ماده ۲ ، عنوان قانون نیازمند اصلاح است. ]]> فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه Tue, 27 May 2014 11:34:17 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/305/