معاونت فرهنگی قوه قضائيه - آخرين عناوين برنامه‌ریزی و تحقیقات :: نسخه کامل http://farhangionline.ir/subjects/zendegi_eslami Thu, 21 Jun 2018 23:58:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://farhangionline.ir/skins/default/fa/normal08/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط معاونت فرهنگی قوه قضائيه http://farhangionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام معاونت فرهنگی قوه قضائيه آزاد است. Thu, 21 Jun 2018 23:58:13 GMT برنامه‌ریزی و تحقیقات 60 سامانه ی مدیریت پیشنهادهای فرهنگی قوه قضاییه راه اندازی شد http://farhangionline.ir/doc/news/fa/3401/ علیرضا یوسف زاده سرپرست اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی قوه قضاییه در گفت و گو با روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت: نظامنامه پیشنهادهای فرهنگی پس از تصویب معاون فرهنگی قوه قضاییه ابلاغ شد و با همکاری مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضاییه یک سامانه نرم افزاری آماده شد.وی با اشاره به اینکه سامانه های نظام کارکنان در بسیاری از سازمان های پیشرو مورد استفاده قرار می گیرد افزود: ایده های نو در بهبود عملکرد سازمان ها بسیار تاثیرگذار است، بر این اساس در سامانه نظام پیشنهادات معاونت فرهنگی قوه قضاییه هر کارمندی در اقصی نقاط کشور می تواند در فرمت تعریف شده به نشانی np.farhangionline.ir پیشنهادهای فرهنگی نو و جدید خود را ارائه دهد.یوسف زاده تصریح کرد: پیشنهادهای ارائه شده در صورتی در شورای نظام پیشنهادهای فرهنگی مطرح خواهد شد که دارای شرایطی از جمله اینکه جدید و غیرتکراری باشد، جزو برنامه های جاری معاونت نباشد، شکایت و انتقاد نباشد و همچنین مبهم و راهگشا باشد.سرپرست اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت: به پیشنهادهایی که در شورا پذیرفته شود بین ۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان بر اساس ارزیابی و نمره اکتسابی (حداقل ۹۰ امتیاز و حداکثر ۲۰۰ امتیاز) جایزه تعلق خواهد گرفت. همچنین به سه پیشنهاد برتر در مدت یک سال مجموعاً ۱۰ سکه تقدیم خواهد شد که نفر اول ۵ سکه، نفر دوم ۳ سکه و نفر سوم ۲ سکه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت.وی در پایان با بیان اینکه تمام کارمندان قوه قضاییه، شوراهای حل اختلاف و سازمان های تابعه دستگاه قضایی می توانند در این طرح شرکت کنند گفت: پیشنهادهای کاربردی در رشد سازمانی بسیار موثر است و لذا با این قبیل اقدامات سعی خواهیم کرد تا بسترهای رشد و خلاقیت کارکنان فراهم شود.۲۲۲ ]]> برنامه‌ریزی و تحقیقات Wed, 30 May 2018 06:06:49 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/3401/ تقدیر از برگزیدگان سومین دوره جایزه تعالی فرهنگی قوه قضاییه http://farhangionline.ir/doc/news/fa/3296/ به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، صبح امروز در مراسم پانزدهمین همایش سراسری روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور، برگزیدگان سومین دوره جایزه تعالی فرهنگی قوه قضاییه تقدیرنامه خود را از آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دریافت کردند.گفتنی است دادگستری استان البرز به عنوان رتبه اول جایزه تعالی فرهنگی حائز تقدیرنامه چهار ستاره شد.۲۲۲ ]]> برنامه‌ریزی و تحقیقات Wed, 25 Apr 2018 10:28:45 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/3296/ نشست سالانه معاونان فرهنگی دادگستری های سراسر کشور http://farhangionline.ir/doc/news/fa/3208/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، علیرضا یوسف زاده با اشاره به تصویب برنامه های پیشنهادی دادگستری استان ها در همایش پیش رو گفت: با توجه به درخواست ما از دادگستری های استان ها در جهت تدوین برنامه های فرهنگی سال ۹۷ که از مدت ها پیش انجام شده بود، خوشبختانه این برنامه ها ارسال شد و انشالله در همایش فردا به هر استان زمان جداگانه ای اختصاص خواهد یافت تا برنامه های آنها مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مدیرکل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی، توانمندسازی معاونان فرهنگی در عرصه های برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی را از دیگر محورهای این همایش بیان کرد و گفت: در سال آینده تمرکز ویژه برنامه های معاونت فرهنگی بر بحث تکریم ارباب رجوع خواهد بود که در این زمینه نیز در سال جاری دستورالعملی از سوی معاون اول قوه قضاییه به استانها ابلاغ شده و متولی هماهنگی و یکپارچه سازی و برنامه ریزی تکریم ارباب رجوع در این زمینه، معاونت فرهنگی قوه قضاییه می باشد.وی اظهار کرد: در ستاد معاونت فرهنگی نیز تدوین مدل ارزیابی و اهدای جایزه تکریم ارباب رجوع را داریم که انشاالله تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده این مدل آماده خواهد شد.وی با بیان اینکه جایزه تکریم ارباب رجوع در شش حوزه مختلف خواهد بود، افزود: سه حوزه از ۶ حوزه ارزیابی شده در گروه کارکنان می باشد که شامل قضات، کارکنان اداری و مدیران است. همچنین سه حوزه دیگر که در عرصه ارزیابی سازمانی خواهد بود شامل حوزه های ستادی، دادگستری استانها و حوزه های قضایی استانها خواهد بود که این جوایز به منتخبین ارائه خواهد شد.گفتنی است نشست سالانه معاونان فرهنگی دادگستری های سراسر کشور صبح فردا و به مدت دو روز در هتل المپیک تهران آغاز به کار خواهد کرد.۲۲۲ ]]> برنامه‌ریزی و تحقیقات Sun, 25 Feb 2018 12:14:48 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/3208/ ارتقاء امور فرهنگی نقش مهمی در تحول قوه قضائیه خواهد داشت http://farhangionline.ir/doc/news/fa/1320/ به گزارش پایگاه اطلاع سانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، محمدی در نشست تخصصی تبیین مدل ارزیابی و رتبه بندی دادگستری ها از حیث فرهنگی که با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین و کارکنان و رابطین فرهنگی این دادگستری سخن می گفت خاطرنشان کرد: مدل ارزیابی و رتبه بندی دادگستری استان ها از حیث فرهنگی به نوعی جایزه تعالی فرهنگی است و توجه به این امر به دلیل اهمیت مسائل فرهنگی و تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه به مقوله فرهنگ در جامعه به‌ویژه در دستگاه قضایی بوده و علت این تاکیدها جایگاه خطیر دستگاه قضایی از حیث رابطه آن با وجهه کلی نظام و ارتباط مستقیم با مردم و... است.وی تصریح کرد: اهمیت فرهنگ در تحول قوه قضاییه با زمان بندی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت پیگیری می شود که در بلندمدت؛ ارتقای عدالت و امنیت قضایی، اجتماعی و اقتصادی دنبال می شود.وی اظهار داشت : در میان مدت اهدافی همچون احساس عدالت و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و درکوتاه مدت؛ افزایش سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی، افزایش رضایت مراجعان، کاهش تعداد پرونده و کاهش زمان دادرسی هدف اجرای برنامه هاست.محمدی هدف اصلی نظام ارزیابی و رتبه بندی را ارتقاء عملکرد فرهنگی و ایجاد تحول فرهنگی در دادگستری برشمرد و افزود :این امر از طریق شفاف سازی انتظارات معاونت فرهنگی از دادگستری استان، ایجاد نگاه همه‌جانبه و کلی نگر به تمامی معیارها و عوامل تعالی مدیریت فرهنگی در دادگستری استان و ترغیب دادگستری استان‌ها به تلاش در راستای تعالی فرهنگی محقق می شود.رییس کل دادگستری استان نیز با تاکید بر اهمیت و ارتقای امور فرهنگی در قوه قضائیه گفت: سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی از مطالبات مقام معظم رهبری بوده است.حجت الاسلام والمسلمین قدرتی افزود: برنامه ریزی دقیق و مدون در حوزه فرهنگی و اجرای هدفمند برنامه های فرهنگی می تواند در به نتیجه رسیدن این دو مطالبه مهم از دستگاه قضایی نقش بسزایی داشته باشد. ]]> برنامه‌ریزی و تحقیقات Sat, 09 Jan 2016 11:25:13 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/1320/ گزارشی از طرح های پژوهشی معاونت فرهنگی قوه قضاییه http://farhangionline.ir/doc/report/fa/809/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات با مباشرت اداره پژوهش پنج طرح پژوهشی ذیل را دستور کار قرار داده است.۱- تدوین الگوی اخلاق سازمانی و مدیریت اخلاقی در همه شئون حرفه ای قوه قضائیه و سازمانهای تابعه مبتنی بر آموزه های اسلام و دستاوردهای علمی- تجربیاهدف اجرای طرح: ‌أ. تدوین الگوی اثربخش اخلاقی در نهادینه‌سازی ارزش‌های سازمانی، مسئولیت‌های اخلاقی، مدیریت اخلاقی، در همه شئونات قوه قضائیه.‌ب. آشنایی مدیران سطوح استراتژیک، میانی و عملیاتی قوه قضائیه با اخلاق سازمانی‌ج. افزایش انگیزه نیروی انسانی و مسئولیت پذیری بیشتر اخلاقی و تعامل اخلاقی با محیط درون و برون‌د. افزایش مهارت های برقراری ارتباط مناسب و اخلاقی در نیروی انسانی قوه قضائیه ‌ه. افزایش مهارت های حل اثر بخش مسائل اخلاقی در نیروی انسانی قوه قضائیهگام های اجرای طرح:۱) مطالعات کتابخانه ای و تدوین مبانی نظری۲) برگزاری مصاحبه ژرف نگر۳) برگزاری مصاحبه گروهی۴) برگزاری کارگاههای آموزشی - مشورتی۵) تدوین پیش نویس سند اخلاقی۶) تدوین پیش نویس الگوی مدیریت اخلاقی۷) اعتبار سنجی پیش نویس سند اخلاقی۸) اعتبار سنجی الگوی مدیریت اخلاقی۹) تنظیم نهایی سند اخلاقی۱۰) تنظیم نهایی الگوی مدیریت اخلاقی۱۱) معرفی سند اخلاقی قوه قضاییه به مسئولان محترم۱۲) معرفی الگوی مدیریت اخلاقیاقدامات صورت گرفته: ‌أ. انجام هماهنگی و مکاتبه با بخشهای مختلف قوه قضائیه جهت برگزاری مصاحبه های ژرف نگر، مصاحبه گروهی و کارگاه های آموزشی مشورتی‌ب. برگزاری قریب ۲۰ جلسه مصاحبه ژرف نگر با مسئولان عالی رتبه قوه‌ج. برگزاری ۱۲ جلسه کارگاه آموزشی - مشورتی یک روزه جهت ۱۲ استان کشور (شامل استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، زنجان، مازندران، کرمان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس)‌د. برگزاری ۹ کارگاه آموزشی - مشورتی یک روزه در تهران (شورای حل اختلاف، مددکاران، مدیران دفاتر، دادورزان، پزشکی قانونی و مجتمع های قضایی مرتبط)‌ه. برگزاری ۱۷ جلسه مصاحبه گروهی با مدیران میانی قوه قضائیه و سازمان های وابسته ۲- ارزیابی وضعیت و ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی قوه قضائیهاهدف اجرای طرح: ‌أ. ارزیابی وضعیت موجود و شناخت اهم مسائل مبتلا به در فرهنگ سازمانی قوه قضائیه‌ب. تعیین وضعیت مطلوب الگوی مدیریت فرآیندی فرهنگ سازمانی قوه قضاییه و الگوی مطلوب مؤلفه های راهبردی (شامل؛ چشم انداز، اهداف کلان، سیاست های کلی و راهبردهای محوری) فرهنگ سازمانی در قوه قضائیه.‌ج. تحلیل شکاف بین وضعیت موجود با مطلوب و تعیین عناوین برنامه های اصلی برای ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی در قوه قضائیه.گام های اجرای طرح:از نظر اجرا، این پژوهش در شش فاز (از فاز صفر تا پنج) انجام خواهد شد. فاز صفر و یک؛ طراحی برنامه تفصیلی تحقیقتدوین گزارش مبسوط طرح و برنامه تحقیق و سازماندهی فعالیت های پژوهشیفاز دوم؛ مطالعه مبانی نظری بررسی مبانی نظری و الگوهای متداول در ادبیات فرهنگ سازمانی، مروری بر دیدگاه¬های اسلام، فرمایشات و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، اسناد بالا دستی و تعیین الگوی اولیه مدیریت فرآیندی فرهنگ سازمانی در قوه قضاییه از طریق مطالعات کتابخانه ای.فاز سوم؛ روش شناسی تحقیقتدوین مبانی نظری روش تحقیق، طراحی پرسشنامه با اقتضائات بومی، طراحی پرسشنامه برای نظر سنجی تشریحی از کارکنان، طراحی پرسش های نیمه ساختار یافته برای اجرای مصاحبه های عمیق، طراحی چک لیست مشاهدات میدانی و نگرش سنجی مراجعین و تعریف مؤلفه های راهبردی در حوزه فرهنگ سازمانی قوه قضاییه.فاز چهارم؛ مطالعه میدانی و تجزیه و تحلیل داده های میدانیاجرای تمامی پرسشنامه ها، چک لیست و نظر سنجی از مراجعین قوه قضاییه، بررسی و شناسایی و تبیینی از وضعیت موجود و تحلیل تئوریک شرایط فرهنگی، تعیین دلایل ایجابی مهمترین مسائل و مشکلات، شناسایی آثار و تبعات ناشی از مهمترین مسائل و مشکلات فرهنگ سازمانی قوه قضائیه، تعیین الگوی پیشنهادی مؤلفه های راهبردی(شامل؛ چشم انداز، اهداف کلان، سیاست های کلی، راهبردهای محوری) فرهنگ سازمانی قوه قضاییه.فاز پنجم(فصل پنجم)؛ تدوین گزارش نهاییجمع بندی نهایی و یکپارچه سازی فصول گزارش تحقیق، تعیین وضعیت مطلوب الگوی مدیریت فرآیندی فرهنگ سازمانی قوه قضاییه، تعیین وضعیت مطلوب الگوی مؤلفه های راهبردی (شامل؛ چشم انداز، اهداف کلان، سیاست های کلی و راهبردهای محوری)، تعیین عناوین برنامه های اصلی برای ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی قوه قضائیه پس از اعتبارسنجی یافته های تحقیق و تنظیم گزارش نهایی تحقیق همراه با ضمائم و مستندات.اقدامات صورت گرفته: ‌أ. تدوین فصول اول تا سوم گزارش تحقیق شامل کلیات و روش تحقیق‌ب. توزیع پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی و مطالعات و مشاهدات میدانی در سطح قوه قضائیه ‌ج. تحلیل کمی پرسشنامه های تکمیل شده‌د. بازدیدهای میدانی از بخش های محتلف قوه قضائیه‌ه. برگزاری جلسات مصاحبه با بیش از ۲۰ تن از صاحبنظران قوه‌و. تحلیل کیفی مصاحبه های انجام شده‌ز. استخراج نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدها ۳- تدوین کتاب، منابع آموزشی در شئون مختلف حرفه ای قوه قضاییه اهداف اجرای طرح:‌أ. گسترش فرهنگ اخلاق حرفه ای در میان شاغلان در قوه قضاییه و سازمان های وابسته به آن ‌ب. - توانمند سازی شاغلان در قوه قضاییه در حل اثربخش مشکلات مردم با رویکردی اخلاقی ‌ج. - ارتقای سطح خدمات شاغلان در قوه قضاییه و سازمان های وابسته به مردم ‌د. - افزایش آگاهی خدمت دهندگان در قوه قضاییه با وظایف اخلاقی خود و حقوق مراجعینگام های اجرای طرح:در این طرح تدوین ۹ جلد کتاب آموزشی در موضوع های ذیل در دستور کار قرار دارد: ۱- مبانی نظری اخلاق حرفه ای (مشترک)۲- اخلاق حرفه ای قضا۳- اخلاق حرفه ای وکالت و مشاوره حقوقی۴- اخلاق حرفه ای بازرسی۵- اخلاق حرفه ای شورای حل اختلاف۶- اخلاق حرفه ای ضابطان قضایی۷- اخلاق حرفه ای پزشکی قانونی۸- اخلاق حرفه ای امور زندان و زندانیان۹- اخلاق حرفه ای امور ثبت اسناد و املاک.اقدامات صورت گرفته:‌أ. مکاتبه و هماهنگی با سازمان های تابعه جهت بررسی فرآیندهای کاری و تشخیص رخنه های اخلاقی ‌ب. برقراری و ارتباط با سازمان های ذی ربط‌ج. تدوین پیشگفتار کتابهای اخلاق حرفه ای زندانبانی، پزشکی قانونی، وکالت، ضابطین قضایی، بازرسی، ثبت‌د. تدوین فصل اول کتاب اخلاق حرفه ای بازرسی۴- تبیین وضعیت قانون مداری در کشور و راهبردهای ارتقاء آن در سطح جامعهاهداف اجرای طرح:‌أ. شناخت مشکلات، اختلالات، اشکالات جاری در عرصة قانون‏‌مداری جامعه‌ب. شناخت علل، عوامل و زمینه‏‌های تأثیرگذار بر قانون‏‌مداری مردم ‌ج. ارائه راهبرد جهت ارتقاء سطح باور و پای‏‌بندی به قانون و تقویت نگرشهای مثبت جامعه نسبت به نهادهای حقوقی، قضایی و مجریان قانون اقدامات صورت گرفته:‌أ. برگزاری جلسات و انجام مذاکرات با مجری مربوطه‌ب. نهایی سازی طرحنامه ۵- تدوین الگوی ممیزی اخلاقی لوایح قضایی ،قوانین و آیین نامه های مربوطه در مرحله قانونگذاری ،تفسیر و اجرااهداف اجرای طرح:‌أ. آشنایی با علل توجه به اخلاق درلوایح قضایی،قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه،‌ب. آشنایی تدوین کنندگان لوایح قضایی،قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه با موضوع اخلاق و ممیزی اخلاقی،‌ج. امکان سنجش و ارزیابی اخلاقی لوایح قضایی،قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه،‌د. تدوین الگوی ممیزی اخلاقی لوایح قضایی،قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه،‌ه. رعایت قواعد اخلاقی در مقام تفسیر و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطهمراحل اجرای طرح:این طرح در قالب حمایت از رساله دکتری صورت می پذیرد. از این رو با دانشگاه مربوطه عقد قرارداد صورت گرفته و تدوین آن در دستور کار قرار گرفته است. ]]> برنامه‌ریزی و تحقیقات Tue, 16 Dec 2014 12:05:15 GMT http://farhangionline.ir/doc/report/fa/809/ مبارزه با فساد باید در مبادی صورت گیرد http://farhangionline.ir/doc/news/fa/804/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی که در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد سخن می گفت با تاکید بر ضرورت تقویت اراده ها در مبارزه قانونی با فساد و با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ گفت: از آن سال ۱۳ سال می‌گذرد و اکنون باید ببینیم مسئولان چگونه با فساد مبارزه کرده اند. آیت الله آملی‌لاریجانی افزود: در کنار تبیین مفهومی و بازنگری در قوانین، عمل را نباید فراموش کنیم. قوه قضاییه در سال‌های اخیر در این حوزه پیشتاز بوده است. مردم از ما عمل می‌خواهند. کارنامه قوه قضاییه در محاکمات طولانی روشن است. رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید در مبادی باشد و تحقق فساد در جامعه به صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست گفت: گاهی نگاهی را در برخی از مسئولان می‌بینیم که به آن نگاه پسینی می‌گویم یعنی فسادی رخ می‌دهد بعد گفته می‌شود قوه قضاییه با آن فساد برخورد کند که این نگاه درست نیست.آیت الله لاریجانی خواستار نظارت های دقیق بر عملکرد دستگاه ها شد و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی که باعث مشکل هستند باید با نظارت‌های دقیق و قوی نقاط فسادخیز را ببندند و آنطور نباشد که سرریز همه‌ مشکلات به سمت قوه قضاییه باشد. رییس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی، گفت: این موسسات و بانک‌ها به نظارت بیشتری نیاز دارند. در چند روز گذشته نیز صحبتی مبنی بر فساد ۱۲ هزار میلیاردی مطرح شد که البته حسب گزارشی که به من دادند این مساله اینطور نیست لکن اگر درست باشد نظارت بانک مرکزی کجاست؟ آیت الله آملی لاریجانی افزود: باز کردن این مطلب برای مردم مهم است. در بحث فساد سه هزار میلیاردی برخی گفتند سه هزار میلیارد بردند و خوردند اما اینطور نبود.الان در بحث ۱۲ هزار میلیاردی هم همین‌طور است. کسانی که فساد را اعلام می‌کنند خوب است با درایت و اطلاع‌رسانی دقیقی این کار را انجام دهند و از همه مهم‌تر این است که اجتناب از مفاسد را به عنوان یک هدف ملی بدانیم و خدای نکرده ابزار سیاسی نشود که اگر کسی سبقت گرفت و زودتر اعلام کرد، پیشتاز است.ریس قوه قضاییه اضافه کرد: همه می‌دانید من نسبت به دولت قبل یکی از منتقدترین‌ها بودم و پای برخی از هزینه‌هایش هم ایستادم. یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می‌خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ وجه به او اجازه ندادم. البته او رفت کارهایی کرد که شاید از برخی از آنها هم مطلع باشید ولی عرض من این است که برای مقابله با فساد باید هزینه داد و سیاه‌نمایی هم نکرد. آیت الله لاریجانی با تاکید بر پرهیز از سیاه نمایی در مبارزه با فساد گفت: من نسبت به دولت قبل منتقد بودم اما عرض می‌کنم طوری نباشد که ما وقتی فساد را اعلام می‌کنیم بگوییم همه‌اش گردن آن دولت است. باید مراقب باشیم زیرا همه ما در معرض امتحانیم. رییس قوه قضاییه گفت: قوای سه‌گانه همه در معرض امتحانند و باید در زیرمجموعه خود مسئولیت شفاف و روشنی تعریف کنند و از همه مهم‌تر این است که برای خدا کار کنیم؛ لذا باید از هرگونه تبلیغات و سیاه‌نمایی اجتناب کنیم. آیت الله آملی لاریجانی سیاه نمایی نسبت به دولت فعلی را نیز مناسب نداست و گفت: به برخی افراد که گمان می‌کنند کار خیر می‌کنند و نسبت به همین دولت سیاه‌نمایی می‌کنند عرض می‌کنم که عادلانه و منصفانه عمل کنید. نقد کنید اما چه در بحث سیاست خارجی و چه در بحث امور داخلی سیاه نمایی نکنید. رییس دستگاه قضاتاکید کرد: گاهی اوقات حرف‌هایی از چپ و راست شنیده می‌شود که انصاف نیست. دولتی بر سرکار آمده و تلاش می‌کند. هر کجا خطاست منصفانه تذکر بدهید و توصیه کنید، نه اینکه هر کسی روزنامه یا رسانه‌ای در دست دارد به هر طریقی که می‌تواند سیاه‌نمایی کند.آیت الله آملی‌لاریجانی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در زمینه فساد و موضوع پرونده ۳ هزار میلیادری گفت: در رابطه با پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی چند سال درگیر بودیم و خیلی صریح نظر قوه قضائیه را گفتیم. در این پرونده بیش از ۶۰ کیفرخواست صادر شد و هنوز هم بعضی از پرونده‌ها مفتوح است. هنوز هم قسمت مالی پرونده مجرم اصلی حل نشده است. رییس قوه قضاییه افزود: اگر در برخورد با مجرمان تسامح کنیم با فساد مبارزه نکرده‌ایم. مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده‌ای خود تاکید دارند که در رابطه با مجرم باید قاطع و بود. آیت الله لاریجانی تصریح کرد: در این پرونده برخی از مدیران یک وزارتخانه کیف ۱ میلیاردی در پارکینگ وزارتخانه گرفته بودند. نمی‌دانید چه وساطت‌هایی شد. اما می‌گفتند برای کار فرهنگی بوده است. من گفتم کار فرهنگی چه نیازی به ایشان و چه نیازی به گرفتن پول در پارکینگ داشت؟ البته برخی از افراد با نیت خیر وساطت می‌کردند ولی اینها مواردی است که نباید گول آن را خورد. رییس قوه قضاییه با بیان این‌که در قوه قضاییه تجربه خیلی خوبی را شروع کردیم به راه اندازی پیشخوان‌های الکترونیکی اشاره کرد و افزود: بسیاری از مسائل و واسطه‌ها از این طریق حذف می‌شود و باید توجه داشت که گاهی تعدد استعلامات خود منشأ فساد است که امیدواریم در دولت روی این موضوع کار شود. آیت الله آملی‌لاریجانی با تاکید مجدد بر ضرورت پرهیز از سیاه‌نمایی اعلام کرد: چندی پیش یک مدعی روشنفکری خارج‌نشین اعلام کرد که فلانی گفته فساد را اعلام نکنیم. در حالی که صحبت من این بود که سیاه‌نمایی نشود یعنی بیش از آنچه است بیان نکنیم چون باعث بی‌اعتمادی می‌شود. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مبارزه با فساد یک امر فراقوه‌ای و از آن مهمتر فراحاکمیتی است و همه مردم باید در این زمینه کمک کنند.آیت الله آملی لاریجانی با قرائت برخی آیات و روایات در خصوص ضرورت تزکیه نفس و نظارت انسان بر اعمال و رفتار خود گفت: باید توجه داشت که صرفاً نظارت های بیرونی کافی نیست بلکه رعایت تقوا و نظارت درونی نیز در مقابله با فساد بسیار موثر است.رئیس قوه قضاییه در پایان خواستار تقویت کارها و تلاش های فرهنگی به منظور افزایش خود کنترلی ها و تزکیه نفوس برای پرهیز از به دام افتادن در دامن فسادها شد. ]]> برنامه‌ریزی و تحقیقات Tue, 09 Dec 2014 11:52:15 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/804/ قصاص موجب حیات اجتماعی است و روح زندگی سالم را در جامعه می دمد http://farhangionline.ir/doc/interview/fa/333/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه"میزان"،"عماد افروغ" جامعه شناس و استاد برجسته دانشگاه در گفت‌وگوی خود با پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه را بدلیل مواجه مستقیم با مفهوم عدالت یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظام اسلامی عنوان کرد. افروغ در ادامه اقتدار را لازمه اصلی و اساسی قوه قضائیه معرفی کرد و افزود: انجام چنین وظیفه سنگینی یعنی احیای مفهوم عدالت؛ یک دستگاه قضایی مقتدر را طلب می کند و بدون این اقتدار نمی توان انتظار عدالت اجتماعی وکیفری داشت. اثر چنین قوه مقتدری باید اعتماد بخشی، امیدواری به آینده و فراهم آوردن حیاتی طیبه و سرشار از امید باشد. این جامعه‌شناس برجسته اهداف انقلاب‌ اسلامی را اهدافی فرهنگی و اخلاقی برشمرد و تاکید کرد: قوه قضائیه باید خود را مسئول رسیدگی به بد اخلاقی‌ها دانسته و خود را مدعی العموم اخلاقی جامعه حساب کند. افروغ شرط رسیدن به یک دستگاه قضایی مطلوب را پاک کردن چهره بداخلاقی در جامعه برشمرد و گفت: نباید اجازه داد تا در روند رسیدگی به پرونده های قضایی، بد اخلاقی های سیاسی اثرگذار شود؛ چرا که در صورت سنگین شدن فضای سیاسی و اخلاقی افراد از طرح دعاوی خود منصرف می شوند و احساس می کنند ادامه این مسیر به بد اخلاقی بیشتر در جامعه منجر می‌شود. وی افزود: به نظر بنده مدعی العموم باید به مدعی العموم همه مردم تبدیل شود و با توجه به گره خوردن مفهوم ایمان با امنیت، باید در قوه قضائیه حساسیت فراوانی نسبت به احقاق حقوق افراد مخصوصا ضعفای جامعه وجود داشته باشد تا خدای نکرده ناراحتی از نوع عملکرد افراد فاسد در جامعه به جدایی مردم از خدا و دینداری نینجامد. افروغ با مثبت رزیابی کردن برخوردهای اخیر قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی گفت: برخورد قاطع با هرگونه تخلفی به طور کلی باعث امیدواری در جامعه می شود و حتی در برخی از زمینه ها با توجه به همبستگی میان نظام اسلامی و مردم به تقویت اعتقادات مردمی می انجامد. وی با اشاره با آیات قرآن کریم قصاص را به‌عنوان عملی که حیات به بار می آورد معرفی و تصریح کرد: قصاص موجب حیات اجتماعی است و روح زندگی سالم را در جامعه می دمد و بر خوردهای قاطع در این بخش به تقویت ایمان مردمی منجر می شود. وی افزود: به نظر می رسد برخورد با مفاسد تنها در شکل برخورد با مصادیق آن کافی نباشد لذا ضروری است به شکل ریشه ای با این گونه پرونده ها برخورد کرد و به همه اجزا و پرونده های مشابه رسیدگی شود و مبارزه ای ریشه ای با چنین مفاسدی باید صورت گیرد. این جامعه‌شناس برجسته در ریشه‌یابی علل و عوامل مفاسد کلان اقتصادی در جامعه گفت: به نظر من اقتصاد نفتی و رابطه مرکز-پیرامونی در شیوه حکومتی کشور از ریشه ای‌ترین عوامل فساد در کشور می‌باشد، که در بخش اول لازم است ریشه‌های فسادهای کلان در قدرت دولتی و اقتصاد نفتی خشکانده شود و در بخش دوم، آمایش سرزمینی از اولویت های اصلی حل این مشکل است. وی در واکاوی نقش قوه قضائیه در اعتلای فرهنگی جامعه گفت: فکر می کنم قوه قضائیه باید در جهت ایفای نقش خود در زمینه فرهنگی به عنوان مدعی العموم از اخلاق اجتماعی دفاع نماید و در مقابل هر گونه بداخلاقی رسانه ای و غیر رسانه ای از خود واکنش نشان دهد و با ریشه های فساد در زمینه های مختلف مقابله نماید. افروغ اختلال در پیوستگی میان فساد و تظاهر را وظیفه قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: از آنجایی که در جوامع مذهبی امکان عمل و رفتار نفاق‌آمیز بیشتر می باشد و با مطالعه اختلاس‌های صورت گرفته به روشنی می توان به همبستگی میان ریا، نفاق و دم زدن از ارزش ها و فرصت یافتن برای اختلاس های کلان پی برد، بنابراین مقابله با نفاقی که به تبعیض نهادمند منجر می‌شود به عهده قوه قصائیه می باشد. ]]> برنامه‌ریزی و تحقیقات Sat, 31 May 2014 08:52:52 GMT http://farhangionline.ir/doc/interview/fa/333/ کارآمدی نظام اسلامی با قوه قضائیه سنجیده می‌شود http://farhangionline.ir/doc/news/fa/332/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه "میزان": محمدباقر ذوالقدر امروز- چهارشنبه- در کارگاه آموزشی روش برنامه‌ریزی راهبردی در دادگستری استان و ادارات کل تابعه قوه قضائیه در قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: این کارگاه‌ها به منظور تحقق یک نقشه راه درست، اداره صحیح و مؤثر قوه قضائیه و بازمهندسی تشکیلات و ساختار این قوه برگزار می‌شود.وی افزود: کارگاه امروز نخستین تجربه‌ای است که به صورت آزمایشی در قوه قضائیه پیگیری می‌شود و با ایجاد معاونت راهبردی در این قوه یکی از ضروریات جدی و تخلف‌ناپذیر قوه قضائیه شکل می‌گیرد.معاون راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه این یک طرح جامع است که بناست در تمام کشور اجرایی شود، ادامه داد: هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش نیست و در نهایت باید به یک سند راهبردی برای قوه قضائیه و دادگستری استان دست یافت.ذوالقدر سند راهبردی قوه قضائیه را نقشه راهی برای دستیابی به اهداف طرح‌ریزی شده دانست و تصریح کرد: با توجه به ماموریت‌های محول شده به قوه قضائیه، این مجموعه را نمی‌توان بدون سند راهبردی اداره کرد؛ چراکه قوه یک نهاد کوچک نیست؛ بلکه از ارکان اداره کشور به شمار می‌رود.معاون راهبردی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این قوه جزو فعال‌ترین و حساس‌ترین نهادهای کشور به شمار می‌رود که کار آن پیچیده‌ترین کارهاست و کارآمدی نظام اسلامی و دینی با کارآمدی این قوه سنجیده می‌شود؛ چراکه دستگاه قضا، شأن حاکمیت دینی است.وی با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی قوه قضائیه بدون واسطه زیر نظر بالاترین مقام سیاسی و دینی کشور یعنی رهبری اداره می‌شود، اضافه کرد: این دستگاه عظیم و حساس، حساس‌ترین امور را نیز بر عهده دارد؛ از همین رو نمی‌توان براساس سلیقه افراد و به صورت غیرعلمی، غیردقیق و غیرمتقن آن را اداره کرد.معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سال ۹۱ با صراحت اعلام کردند که قوه قضائیه باید از یک برنامه جامعه برخوردار باشد که با سرعت اما به دور از شتابزدگی به اجرا درآید و در سال ۹۲ نیز با اشاره به دارا بودن این نقشه کلی و کلان با عنوان برنامه پنجساله سوم تاکید داشتند که باید این برنامه به خوبی اجرایی شود.ذوالقدر اظهار کرد: در سال جاری نیز ایشان نکته دیگری را مطرح می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنیم نظارت بر اجرا باشد که رکن سوم مدیریت است.معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به اینکه هم‌اکنون طرح جامع کشوری را در قالب برنامه راهبردی سند توسعه قوه قضائیه در سطح کلان در اختیار داریم، یادآور شد: هدف از تشکیل این کارگاه آن است که ما را به برنامه جامع در چارچوب یک استان برساند؛ زیرا هر استانی نیازمند چنین برنامه‌ای است.وی اضافه کرد: هر استان نیازمند چنین برنامه‌ای است اما برای اینکه همه استان‌ها از نظام و رویه واحدی برخوردار باشند باید نسبت به برگزاری چنین کارگاه‌هایی اقدام شود و قوه قضائیه نیز از تهران هدایت و حمایت‌های فکری خود را به استان‌ها ارائه می‌کند.معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: در این قوه به دلیل آن‌که اساس کار همواره قضا بوده، همیشه از نظر علمی ضعف داشته‌ایم و به همین دلیل سعی شده است در این کارگاه‌ها شرکت کنندگان از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها بهره‌مند شوند و مدیریت علمی آن را یکی از اعضای هیئت علمی در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی بر عهده داشته باشد. ]]> برنامه‌ریزی و تحقیقات Sat, 31 May 2014 07:57:18 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/332/ هماهنگی نظام‌های حقوقی زمینه‌ساز رونق اقتصادی است http://farhangionline.ir/doc/news/fa/317/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه"میزان":  حجت‌الاسلام مالک اژدر شریفی، در آئین آغاز به کار اولین همایش چالش‌های تجارت بین‌المللی در نظام حقوقی ایران در تبریز افزود: امنیت نعمت بزرگی است و اگر در جامعه‌ای امنیت وجود نداشته باشد نمی‌توان به پیشرفت دست یافت.وی گفت: نظام‌های حقوقی دنیا باید این ظرفیت را داشته باشند که بتوانند در کنار یکدیگر باشند و در کاروان‌های تجاری هماهنگی وجود داشته باشد.رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، دوستی بین بازرگانان داخلی و خارجی را رمز موفقیت آنها دانست و اظهار کرد: تنها با انس و الفت است که مشکلات حل می‌شود.شریفی گفت: در موضوعات اقتصادی بهتر است در شورای حل اختلاف، اختلافات رفع شود در غیر این صورت کار سخت خواهد بود و حل مشکل نیز ریشه‌ای نخواهد بود.وی همایش چالش‌های تجارت بین‌المللی در نظام حقوقی ایران را بهترین فرصت برای بهره‌گیری از توان علمی اساتید این حوزه دانست و گفت: امیدواریم این همایش، قدم اولی در جهت تبیین مرام‌ها و مسیرهای روشن و صریح در جهت رفع مشکلات تجارت بین‌المللی با همکاری تمامی نهادهای مرتبط باشد. ]]> برنامه‌ریزی و تحقیقات Wed, 28 May 2014 06:07:42 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/317/ "قاطعیت" مطالبه اصلی مردم در برخورد با مفاسد http://farhangionline.ir/doc/news/fa/314/ پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه"میزان" - فرهاد ملا امینی: "مه آفرید خسروی" یا همان امیر منصور آریا چند روز پیش به دار مجازات آویخته شد اما عده ای از مردم بنا بر هر دلیلی اعدام این مجرم را باور نداشتند. در بررسی رفتار مردم در مواجهه با برخورد قاطع قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی می‌توان دلایل متفاوتی را در نظر گرفت:غفلت دستگاه‌های نظارتی و باور حاشیه امن برای عده‌ای خاصافزایش فاصله طبقاتی در جامعه و سرخوردگی ناشی از تبلیغ زندگی تجملی عده‌ای زیادی از مردم را نسبت به ثروت‌های بادآورده و در محلات خاص شهرهای بزرگ حساس کرد؛ از سویی دیگر بی‌مبالاتی دستگاه‌های نظارتی و قانون‌گذار درباره اوضاع نابسامان تخصیص ثروت در جامعه باور وجود قانون در برخورد با مفسدین و حساسیت نظام نسبت به جرائم کلان مالی را کمرنگ کرد تا جایی که به‌مرور اخبار زد و بندهای گسترده مالی می‌رفت تا به بخشی جدایی ناشدنی از صفحه اقتصادی جراید کشور تبدیل شود. در همین حال اعدام یک مفسد کلان اقتصادی شکی ناگهانی را به جامعه وارد می‌کند. خبر اعدام "مه‌آفرید امیر خسروی" چهره معروف پرونده سه هزار میلیارد تومانی در اولین ساعات صبح شنبه سوم خرداد 93 پیام قاطعیت نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی را در جامعه تزریق و روزنه‌های امید را برای سامان‌دهی اوضاع اقتصادی مخابره کرد.واکنش عموم مردم به موضوع اعدام مه‌آفرید خسروی بار دیگر نشان داد که اگر مسئولین نظام و دستگاه‌های اجرایی قاطعیت لازم را در برخورد با دانه‌درشت‌ها بخرج دهند و حرکتی انقلابی را برای سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور آغاز نمایند، حمایت مردمی پشتوانه قطعی ایشان خواهد بود و نباید حرکت در مسیر درست و مورد انتظار مردم قربانی مصلحت عده ای خاص شود.قاطعیت و سرعت در اجرای احکام یکی از عواملی که موجب وحشت مجرمین و دلگرمی مردم نسبت به قانون می شود تسریع در رسیدگی به جرم است اگر جرمی صورت پذیرد و مجرم با سرعت و تا زمانی که جامعه نسبت به جرم حساسیت دارد و موضوع برای اذهان عمومی داغ است مورد رسیدگی قرار بگیرد حتما اعتماد به دستگاه قضایی دوچندان خواهد شد و اذهان عمومی از تشویش و سوء ظن در امان خواهد ماند اما سوالی که ممکن است در این راستا طرح شود این است که آیا این سرعت در رسیدگی به جرائم در اسلام جایگاهی دارد یا صرفا یک خواسته ی عمومی است:در پاسخ باید گفت که قوانین جزایی و کیفری اسلام همیشه به دنبال رسیدگی سریع به پرونده مجرمین است زیرا نگه داری مجرمین در زندان برای جامعه بار مالی و تبعات اجتماعی دارد  و زندانی کردن یا در بازداشت نگه داشتن در لسان فقهای عظام شکنجه نامیده شده است و  یکی از حقوق زندانیان این است که با سرعت نسبت به رسیدگی جرم ایشان اقدام شود. در دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 443 روایتی از امیر المومنین علی(ع) نقل شده است که ایشان هر جمعه به زندان ها سرکشی می کردند و هرکس حکم حد داشت اجرا می کردند و هرکس نداشت آزاد می نمودند . البته این آزاد ساختن نیز بدون ضابطه نبوده است یعنی کسانی آزاد می‌شدند که یا حد و تعزیزی و قصاصی برای ایشان ثابت نشده باشد.فتوای فقها اعم از شیعه و سنی سرعت در رسیدگی به جرم را تائید می کند برای نمونه فتوای علامه حلی منقول در قواعد الاحکام جلد 2 ص 204 بدین شرح است :« قاضی در اولین جلوس یه امر زندانیان می پردازد. هرکس را مظلوم یافت یا به جهت تعزیر زندانی شده باشد آزاد می کند و هرکس اعتراف کند زندانی شدنش به جهت حقی بوده است او را باقی می گذارد و اگر کسی بگوید: من مظلومم چون معسر هستم و توان پرداخت بدهی ندارم اگر طلبکار حرف او را تصدیق کند آزادش می کند و اگر تکذیب کند اگر حق مال باشد یا با بینه ثابت شود که مال دارد او را به زندان باز می گرداند ، مگر با بینه ثابت شود که مال را تلف کرده است.اگر دعوا مالی نباشد و ثابت نشود که مالی داشته ، قول او همراه باسوگند که معسر است پذیرفته می‌شود و اگر بگوید : من مظلومم و هیچ حقی به گردن من نیست . از شاکی او خواسته می شود بینه اقامه کند اگر کرد که کرد وگرنه قسم می خورد و آزاد می شود ...» آنچه بیان شد جهت تذکر این مطلب بود که فقها بر سرعت تعیین تکلیف متهم اسرار دارند زیرا همانگونه که بیان شد فقها حبس و در واقع بلاتکلیفی را شکنجه می دانند.شیخ طوسی می‌فرماید: «وقتی قاضی بر مسند قضا نشست اولین چیزی که به آن می‌پردازد مسئله زندانیان قاضی معزول است زیرا حبس شکنجه است»(مبسوط ج 8 ص91) از میان فقهای اهل سنت نیز شیبانی می گوید :« هرگاه قاضی ،مردی را به دلیل نفقه زن یا بدهی زندانی کرد سزاوار است پس از دو یا سه ماه از او پرس وجو کند »(نفقات ص 47).مسئله سرعت در رسیدگی امری اسلامی و مورد تائید روایات و مورد تاکید فقهای شیعه و سنی است که در جامعه ی امروز و با همجمه تبلیغاتی دشمنان اسلام و انقلاب که در صدد ضعیف نشان دادن قضاء اسلامی هستند ضرورتی دوچندان می یابد . لازمه رسیدگی سریع به پرونده‌های قضایی همکاری گسترده دستگاه‌ های اجرایی، امنیتی و اطلاعاتی و قانون‌گذاری است. تا زمانی‌که یک سازوکار مدون برای این همکاری تبیین نشود رسیدگی سریع به حجم گسترده پرونده ها یک امر محال و خارج از تصور است. وجود چهارده میلیون پرونده در محاکم قضایی نیازمند یک عظم جدی برای ساماندهی همکاری بین قوا و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. ]]> برنامه‌ریزی و تحقیقات Wed, 28 May 2014 06:04:57 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/314/