۰

بررسی احکام جایگزین حبس در دستگاه قضایی

تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰
بررسی احکام جایگزین حبس در دستگاه قضایی
در حاليكه زندان بايد فقط در سلب آزادي از محكوم خلاصه شود، زندان منجر به قطع رابطه زنداني با زندگي عادي، خانواده، كار و دوستانش مي­ شود. اين مجازات علاوه بر محكوم بر خويشان و نزديكان و به ويژه همسر و فرزندان او نيز تحميل مي­ شود  و صد البته سرانجام منجر به فروپاشي كانون خانواده خواهد شد.
تورم در جمعيت زندانيان يا اشباع زندان­ها، سوء تغذيه، نبود مراقبت­ هاي پزشكي لازم، شيوع بيماري هاي واگير و عفوني، بالا رفتن هزینه های دولت و عدم کارایی مجازات حبس در تربیت و تأدیب افراد نشان می ­دهد که رفتن به سوی احکام جایگزین حبس می­ تواند یکی از راه های موثر در کاهش جمعیت کیفری استان باشد.
رئیس قوه قضاییه در ماه های اول تصدی، دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را ابلاغ کرد و در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تاکید داشت و این تأکید خود نشان می دهد که سیاست های تنبیهی گذشته در کاهش جمعیت کیفری چندان تأثیرگذار نداشته است.
البته معاونت فرهنگی قوه قضاییه نیز در سال های اخیر در جهت توسعه قضایی، پیگیر سیاست های حبس زدایی در کشور بوده به طوری که با همکاری قضات مجرب کشور و در هفت ماهه نخست سال گذشته، ١٠٠ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شد، این در حالی است که در هفت ماهه اول سال ٩٧ حدود ٣٠ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود.

ويژگي هاي جايگزين هاي حبس
1- جامعوي و مشاركتي بودن: مجازات­ هاي اجتماعي كيفرهايي هستند كه محدودكننده حقوق و آزادي­ هاي فردي بوده و داراي خصايص اصلاحي هستند كه در درون اجتماع برای گروهي از مجرمين با نظارت و مراقبت اجتماع و نهادهاي مدني اعمال و اجرا می گردند»
در مفهوم موسع سياست جنايي، تنها دولت به معني نهادهاي رسمي مختلف همانند دادگستري، وزارتخانه­ ها و... عهده ­دار پاسخ به پديده مجرمانه نيستند، بلكه پاسخ ­هاي ارائه شده از سوي جامعه مدني و نهادهاي مختلف مردمي نيز به پاسخ هاي دولتي افزوده مي­ شوند.
به ديگر سخن دولت و جامعه مدني در قالب هيأت اجتماع عهده دار پاسخ به پديده مجرمانه مي­ شوند و مشاركت عامه مردم در سياست جنايي به كارايي آن مي ­افزايد. شركت دادن عموم مردم در سياست جنايي، افزون بر رفع دل­نگراني مشروع در جهت بالا بردن كارايي آن به معناي اين است كه امروزه پيشگيري و سركوبي بزهكاري از جمله اموري هستند كه به همه افراد مربوط مي ­شوند.
بنابراين امروزه به نقش مردم در فرايند عدالت كيفري بيش از پيش توجه مي شود و در كنار سازمان­ها و نهادهاي رسمي، مردم نيز در تأمين منافع جامعه نقش به سزايي دارند. يكي از خصوصيات مجازات­ هاي جايگزين حبس جامعوي بودن آن است و محكوم مجازاتش را در اجتماع تحمل مي­ كند. در لايحه مجازات­ هاي اجتماعي جايگزين زندان در ماده يك به صراحت به مشاركت مردم و نهادهاي مدني در اجراي مجازات­ هاي اجتماعي اشاره شده بود.
2-دو سويه و توافقي بودن: از مهمترين خصيصه­ هاي مجازات هاي جايگزين حبس، دوسويه و توافقي بودن آن است؛ يعني علاوه بر اراده مقام قضایي، اراده بزهكار نيز لازم است تا اين جايگزين­ ها قابليت اعمال داشته باشند. اين رويكرد، اراده بزهكار را در عرض اراده مقام قضایي قرار مي­ دهد و آن را از حالت عمودي و يكسويه خارج مي­ كند. بر اين اساس بزهكاران به عنوان يكي از طرفين توافق كيفري فرايند دادرسي، نقشي فعال به شمار مي­ روند و اين حق را دارند كه به بررسي ابعاد پيشنهاد مقام هاي قضايي مبادرت ورزند. چندان كه مي­ توانند پس از ارزيابي اين پيشنهاد نسبت به قبول يا رد آن اظهار نظر كنند.
3-قابل بازگشت بودن: يكي ديگر از ويژگي هاي جايگزين­ هاي حبس اين است كه قابل برگشت مي ­باشد و آن نيز در صورتي است كه محكوم به تعهدات مقرر عمل ننمايد كه در اين صورت، همان مجازات اوليه كه حبس مي­ باشد، دوباره به اجرا در مي ­آيد. در واقع ضمانت عدم اجراي صحيح جايگزين­ هاي حبس، اعمال همان حبس مقرر در حكم مي­ باشد.
4- قابل تعلیق، تخفیف و تعقیب: از ديگر خصيصه­ هاي جايگزين ­ها اين است كه چنانچه به واسطه مانع خارجي، خارج از اراده محكوم يا به واسطه معذوريتي مربوط به محكوم، امكان اجراي آن موقتاً ممكن نباشد، قابل تعليق است.
در نهایت مجازات­ هاي جايگزين حبس طوري اعمال مي­ شوند كه مانع زندگي عادي محكوم نشوند و فرد ضمن اينكه در اجتماع مثل بقيه مردم زندگي مي ­كند، مجازات خود را نيز تحمل مي­ كند. محكوم احساس نمي­ كند از جامعه طرد شده است و خود را قرباني آن نمي ­داند، بلكه هنوز احساس مسؤوليت نسبت به همنوعانش در وي خاموش نشده و با گذشت مدت زماني به اجتماع بر مي­ گردد.




777
کد مطلب : ۵۵۲۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما