۰

حقوق زن در قانون مدنی ایران چگونه است؟

تاریخ انتشار
يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۹
حقوق زن در قانون مدنی ایران چگونه است؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، خانواده بعنوان کم هزينه ترين نهاد، طيف وسيعی از عوامل عاطفی، تربيتی و حمايت های روانی را در خود جای داده است. و در عين حال راهبردی را ترسيم مي کند که از طريق آن کمک های دولتی و غير دولتی به سادگی در دسترس کليه آحاد جامعه قرار مي گيرد.  بهمين لحاظ در نظام حقوقي ايران براساس ارزش های منبعث از حقوق اسلام، نهاد خانواده از جايگاه و اهميت خاصی برخوردار است. در اين ارتباط در مقدمه قانون اساسی چنين تصريح گرديده كه: خانواده، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتی و آرمانی در تشكيل خانواده كه زمينه ساز هستي حركت تكاملی و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود، از وظايف حكومت اسلامی است.
همچنين در تبيين جايگاه اجتماعی و نقش ويژه ای كه زنان امروز جامعه ما در تكوين و توسعه اهداف نظام اسلامی به عهده دارند چنين توصيف گرديده كه: زن ضمن باز يافتن وظيفه خطير و با ارج مادری، در پرورش انسان هاي مكتبی، پيش آهنگ و خود هم رزم مردان در ميدان های فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسووليتی خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.
حقوق زن در قانون مدنی:
در قانون مدنی ايران وظيفه اقتصادی و تأمين معاش بر عهده شوهر گذاشته شده است. بدين معنا كه تأمين نفقه، مسكن و بهداشت به طور متعارف و نيز هزينه های مربوط به آموزش و تربيت فرزندان به عهده وی مي باشد. گرچه زوجه حق تملك را دارا مي باشد، و لهذا به موجب قانون مدنی، زن داراي هر گونه استقلال مالی مي باشد. ليكن هيچگونه تعهدی از لحاظ قانونی و حقوقی در ارتباط با تأمين نيازهاي اقتصادی خانواده بر عهده او نمي باشد.
هم چنین در نتیجه اصلاحاتی که در مواد 946 و 948 قانون مدنی بعمل آمد و ماده 947 حذف گردید، تحول شگرفی در موضوع ارث زنان بوجود آمد، و به موجب این اصلاحات، زوجه که سابق بر آن از سهم الارث عرصۀ اموال غیر منقول بی‌بهره‌ بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند شد.
همچنين تأمين نفقه در حقوق ايران دارای ضمانت اجرای كيفری بوده و در اين ارتباط  قانون حمايت خانواده مقرر می دارد: " هركس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را درصورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع ورزد به حبس جنحه ای از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفری منوط به شكايت شاكی خصوصی است و درصورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقيب جزايی يا اجرای مجازات، موقوف خواهد شد."
به همين جهت است كه هم در قانون مدني و هم در قانون كار، اشتغال به كاری كه خلاف شئونات شوهر باشد ممنوع شده است. در اين ارتباط  قانون مدني مقرر می دارد: شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. البته مبنای مصالح خانوادگی عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی است كه در صورت اختلاف، دادگاه صالح به تشخيص موضوع مي پردازد.
با این توصیف نظر به اينكه تحكيم مبانی خانواده و حفظ و تقويت آن بر تعهدات ناشی از اشتغال تقدم دارد، لهذا کسب در آمد جزو وظایف ذاتی زن محسوب نشده است.
کد مطلب : ۴۷۲۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پرسش و پاسخ
جایگاه داوری در داد و ستد های روزانه چگونه است؟
صرف نظر از اینکه پدیده حکمیت یا به تعبیر عرف ریش سفیدی، ریشه در فرهنگ بومی و اجتماعی ما دارد، مهم ترین دلیل توصیه به این ...
تفاوت شکايت کيفري با دادخواهی حقوقي چیست؟
دعاوی در يك دسته بندی كلی به دو نوع حقوقی و كيفری تقسيم می‌شوند. دعاوی حقوقی شامل مطالبۀ خسارت، الزام به تنظيم سند رسمی ...
شرایط فرزند خواندگی چست؟
فرزند خواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی ...