۰

منابع قانونی نظام حقوقی حاکم بر اراضی برون شهری کدام است؟

تاریخ انتشار
شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۰
منابع قانونی نظام حقوقی حاکم بر اراضی برون شهری کدام است؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ­ها، دره ­­ها، جنگل­ ها، نیزارها، بیشه­ های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. بنابراین انفال عبارت از اموالی است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد.
هم چنین اصل پنجاهم قانون اساسی پیش بینی نموده: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت ­های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
از طرفی دیگر ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، بر اساس سیاست های کلی نظام در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.
مسبوق بر آنها، قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور تمهیداتی در جهت حفظ جنگل ها و مراتع کشور اتخاذ کرده است. به طوری که در ماده یک قانون مذکور آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ ها و مراتع دانسته است؛ به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی، زراعت، باغات و بناها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و هفته نامه های محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذینفع و مالکین پلاک می رسد که چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی نماید.
با این توصیف مرز دائمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاه­ ها مشخص می­ شود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات و اراضی کشاورزی، بهره برداران و کشاورزان با برنامه ریزی بهتر و دقیقتر به فعالیت­ های کشاورزی و دامداری می پردازند، اسناد اراضی کشاورزی راحت تر صادر می گردد. همچنین با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت میسرتر می شود و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاک ­ها برطرف می شود. کشاورزان نیز می توانند به یکپارچه نمودن اراضی خود اقدام نمایند و جهت اراضی ملی و مراتع سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می شود و با اخذ سند مراتع می توان برای انجام طرح های مرتع داری، آبخیزداری، آبخوان داری و جنگل داری و جنگل کاری و بیابان زدایی و سایر فعالیت ها و خدمات زیر بنایی و اساسی اقدام و از تخریب مراتع و تجاوزات افراد سودجو جلوگیری کرد.
کد مطلب : ۴۷۰۳
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پرسش و پاسخ
رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی چگونه انجام می شود؟
اعاده دادرسی، یکی از شیوه های فوق العاده اعتراض به رأی است که در کنار طرقی چون فرجام‎خواهی قرار دارد و بدین معناست که نتیجه ...
مراحل رسیدگی به موضوع نزاع در مراجع قضایی چگونه است؟
هنگام بروز هر ضرب و جرحی معمولاً پرونده های این چنینی پس از تنظیم گزارش نيروی انتظامي به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع ...
پیامدهای حقوقی اقامتگاه کدام است؟
اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی ...